أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليماته لإدارة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق عملية طوارئ، تهدف إلى السماح لأكبر عدد ممكن من المستوطنين الإسرائيليين بتسليح أنفسهم.
وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه أن خطة بن غفير ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، وفيما يلي نقاطها الرئيسية:
- أي مواطن إسرائيلي يستوفي اختبارات حمل سلاح ناري خاص بهدف الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلا من المقابلة وجها لوجه، وسيحصل على إذن بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع.
- أي مواطن إسرائيلي حصل على تصريح مشروط لشراء سلاح ناري ولم يقم بشراء سلاح ناري خلال عام 2023 وانتهت الرخصة المشروطة، سيتمكن الآن من شراء سلاح ناري دون الحاجة لتقديم طلب آخر، وسيطبق الإعفاء على حوالي 4000 مواطن.
- أي مواطن قام بإيداع سلاحه خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم أداء تدريب تنشيطي أو تدريب تجديدي، سيتمكن من استعادة سلاحه، وسيطبق الإعفاء على حوالي 1800 مواطن.
- ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلاً من 50 اليوم.
