وقّعت بوركينا فاسو والنيجر “شهادة وفاة” مجموعة دول الساحل الخمس بعدما أعلنتا انسحابهما من جميع هيئات التكتل، بما في ذلك القوة المشتركة، في قرار قالت الدولتان إنهما توصلتا إليه بعد تقييم معمق لعمل المجموعة.
وقال بيان مشترك صادر عن حكومتي البلدين، اليوم السبت، إن “المجموعة التي تأسست في 19 ديسمبر 2014 لا تزال بعد مرور حوالي 9 سنوات على تأسيسها تكافح من أجل تحقيق أهدافها، ولكن الأسوأ من ذلك أن الطموحات المشروعة لدولنا لجعل منطقة الساحل منطقة أمن وتنمية، يتم إحباطها بسبب العبء المؤسسي وأعباء من عصر آخر”.
وأشار البيان إلى أن ذلك “يقنعنا بأن الطريق إلى الاستقلال والكرامة الذي نلتزم به اليوم هو الطريق الصحيح، وهو ما يتعارض مع المشاركة في مجموعة الساحل الخمس بشكلها الحالي”.
وبررت الدولتان قرارهما بأنه “لا يمكن لمجموعة الخمس في الساحل أن تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل، ناهيك عن قبول إملاءات أية قوة مهما كانت باسم شراكة مضللة وطفولية تنكر حق سيادة شعوبنا ودولنا”، مضيفا: “تحملت بوركينا فاسو وجمهورية النيجر بكل وضوح المسؤولية التاريخية بالانسحاب من هذه المنظمة”.
وأكد البيان أن “الحكومتين الانتقاليتين في بوركينا فاسو وجمهورية النيجر، الملتزمتين التزاما عميقا بتحقيق السلام الدائم في منطقة الساحل، بقيتا مقتنعتين بالحاجة إلى التزام موحد من دولنا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وكذلك من أجل التنمية”.
قوات مشتركة تتبع مجموعة دول الساحل
مالي تعلن انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس
وقال: “من أجل تحقيق هذه الغاية، ستحافظ بوركينا فاسو والنيجر على ديناميكية التعاون بينهما، لا سيما في إطار تحالف دول الساحل، لجعل فضائنا الساحلي منطقة سيادة، تتولى استعادة أراضينا واستعادة السلام والأمن فيها، مع ضمان للتنمية المشتركة لشعوب الساحل”.
وسبق أن انسحبت مالي من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية منتصف مايو 2022؛ احتجاجا على رفض توليها الرئاسة الدورية.
واقترح رؤساء دبلوماسية الدول الثلاث، مساء الجمعة، إنشاء اتحاد كونفدرالي؛ بهدف تحقيق الاتحاد في نهاية المطاف.
وتشكلت مجموعة دول الساحل الخمس عام 2014 في نواكشوط، وأطلقت قوتها العسكرية في عام 2017، وتضم، بالإضافة للدول الثلاث المنسحبة، كلا من تشاد وموريتانيا.
