قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا أيوب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع وعضو المجمع و ٦ آخرين، للمفوضين.
وطالب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية في دعواه بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٩ في الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية واعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها فى ٢٠٢٢/٨/١٩/١٨ والتى تم فيها انتخاب رئيس للمجمع ، وانعقادها بتاريخ ٢٠٢٢/١٦/١٥/١٢ ، والذى تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة اربعة سنوات حتى عام ٢٠٢٦ نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٥٠٨٠ لسنة ٧٦ الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٨/١٤ مع مايترتب على ذلك من اثار وقرارات اخصها بطلان الدعوة لانعقاد وكافة المقدمات التى سبقتها او تلتها على نحو ماسلف ايضاحه .
ثانيٱ الحكم بانعدام القرار المطعون عليه والقرارات المترتبة عليه فيما تضمنه من تعيين رئيس للمجمع واعضاء للجنة التنفيذية للمجمع بالمخالفة للائحة (دستور) مجمع كنائس النعمة الرسولية وعلى النحو الموضح بالصحيفة علا خلاف ما تم من انتخاب رئيس واعضاء للجنة التنفيذية نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٥٠٨٠ لسنة ٧٦.
ثالثٱبعدم الاعتداد باية قرارات او اجراءات صدرت او قد تصدر نتيجة لهذا الانعقاد وعدم التصديق عليها من سيادة المعلن اليه الاخير بصفته فى حالة عدم التصديق عليها ووقف نفاذها فى حالة صدورها والتصديق عليها حتى صدور حكم نهائى وبات فى الطعن لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨/٧٠٢٣ القس اسطفانوس زكى اسطفانوس بصفته سكرتير المجلس الانجيلي العام، والدكتور القس اندريه زكى اسطفانوس بصفته رئيس المجلس الانجيلي العام ،ووزير الداخلية بصفته.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قررت حجز الدعوى المقامة من أندريه زكي اسطفانوس، التي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي للحكم بجلسة 25 ديسمبر المقبل .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته، وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن رقم 13593 لسنة 66 قضائية، المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.
وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
