اعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل اليوم الثلاثاء، عن قلقله من تنامي التواجد العسكري للمرتزقة الأجانب وخاصة مجموعة #فاغنر في #ليبيا، وفي بعض دول الجوار.
وفي جلسة المحادثات التي جمعت الممثل السّامي للاتحاد الأوروبي، شدد الكوني على وحدة الجغرافيا والحوار والتاريخ الذي يجمع بين دول منطقة الساحل وان ما يحدث في أي منطقة منها يتداعى بكل ثقله على بقية المناطق.
وطلب أن يتم الاسراع برسم خارطة طريق للتعاون المشترك، وبشكل مباشر دون تدخل أي طرف ثالث بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الجديدة الناتجة عن جملة القلاقل والتغيرات بدول الجوار، والتي أخذت تعصف بليبيا وخاصة الجنوب الليبي، قبل أن تنتقل تأثيراتها وبسرعة كبيرة إلى مناطق الحوض المتوسط وأوروبا.
وأوضح الكوني أن قرار النيجر بإلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية سيلقي بظلاله القاتمة على ليبيا بصورة كبيرة وخاصة على الجنوب الليبي. حيث سبب هذا القرار، وسيسبب في تدفق غير مسبق لاعداد المهاجرين الذين سيبحثون لعبور ليبيا نحو أوروبا.
وقال ان حدود ليبيا الشاسعة تجعل من الصعب أمام أجهزة الدولة السيطرة بشكل فعلي على كامل الحدود دون أن يأتيهم دعم فعلي وعاجل، ان توفير الاتحاد الأوروبي الدعم اللوجستي الضروري، والتكنولوجيا المتطورة ومن خلال تبادل المعلومات وتدريب الكوادر الليبية لمواجهة هذه التحديات أصبح أمرا عاجلا ولا يحتمل الانتظار. حيث يجب ان تكون هناك وقائع ملموسة تدعم بشكل عملي وسريع جهود الأجهزة الليبية التي تواجه وحدها هذه التحديات.
واعرب الكوني عن قلقله من تنامي التواجد العسكري لبعض المرتزقة الأجانب وخاصة من قوات الفاغنر الذين صاروا يتمركزون في قواعد مكشوفة في ليبيا، وفي بعض دول الجوار، الأمر الذي صار ينبي بتوسع مقلق لتواجدهم على الأرضي الإفريقية.
واشار إلى أن ما قاموا به في شمال مالي من ترويع وتقتيل للاهالي يصل الى درجة الابادة أمام صمت عالمي لما يحدث، يشكل عنصر مُضافا للضغط على ليبيا. حيث ان الكثير من قبائل الطوارق والعرب الذين يسكنون هذه المنطقة أخذوا يتوجهون نحو ليبيا والجزائر بحثا عن ملجأ آمن.
وطلب الكوني من الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ان يتم الضغط على الأطراف الدولية التي تتدخل سلبا أمام مساعي إنجاح العملية السياسية في ليبيا، وذلك بدعم بعض الأطراف المتصارعة على السلطة، لرفع يدها عن تأجيج هذه الصراعات. مؤكدا على أن الحل الممكن الذي سيقود إلى الاستقرار في ليبيا هو انجاح مساعي إجراء الانتخابات وان يختار الشعب الليبي فريقا موحدا لحكم البلاد، وبالتالي السيطرة على كامل التراب الليبي وحماية الحدود بكل أبعاد ذلك الإيجابية على ليبيا و أوروبا.
وقال ان خطر الإرهاب او الهجرة غير الشرعية او الجرائم العابرة للحدود هي اشكاليات تهدد ليبيا وتهدد أوروبا في ذات الوقت، وعلى أوروبا ان تنقل معنا المعركة ضد كل ذلك من البحر الى الجنوب. لأنه لا يكفي ان ننتظر لنتصدى لذلك حتى وصول المهاجرين او المهربين إلى البحر لنعيدهم إلى ليبيا، وتكتضد بهم مراكز الإيواء في انتظار ترحيلهم لاوطانهم.
وشدد على قطع الطريق على كل هذه التهديدات يكون بالأساس من خلال خلق آفاق للتنمية والأعمار وفرص العمل في بلدان المصدر ، وحتى لا يفكرون في ترك اوطانهم.
بدوره شدد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي على اهمية هذه الشراكة، وان دعم ليبيا في مواجهة تحديات الهجرة يجب ان يكون ضمن اولويات الاتحاد الأوروبي، خاصة مع التغيرات المقلقة التي حدثت في النيجر. وحيث سينسحب فريق الاتحاد الأوروبي المدني الذي كان يساعد في ادارة هذا الملف الشائك من هناك. ووعد بطرح هذه الأولويات أمام الدول الأعضاء وحثهم على تخصيص الميزانية الضرورية التي تحتاجها ليبيا لمراقبة حدودها والتصدي لكافة التهديدات التي تصاحب الهجرة غير الشرعية والتهريب او الارهاب.
وعرج الطرفان للحديث عن القضية الفلسطينة، وما يتعرض له الشعب في غزة من اعتداءات خارجة عن القانون الدولي والتي تعصف بالمدنيين الأبرياء الذين لم يكن لهم يدا أساسا في آية مواجهة عسكرية، وحيث توافقا على وضرورة تأكيد هدنة دائمة في غزة تجنب الأهالي المزيد من الترويع.
وشكر بورل بصورة خاصة موقف ليبيا من هذه القضية والدعم الإنساني الكبير الذي لم تبخل به ليبيا لنجدة أهالي غزة والشعب الفلسطيني، كما توقف بامتنان نوعي امام موقف اسبانيا من القضية، وأوضح أن أسبانيا أخذت بالضغط على المجموعة الاوروبيه لان تتخذ موقفا حاسما من العدوان الذي يتعرض له المدنيين في غزة، والذي يخرج عن نطاق الدفاع عن النفس ليرتقي الى مستوى جرائم حرب.
