تنوي المعارضة اليمينية الفرنسية الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حول موضوع الهجرة، بمطالبتها في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.
وجاء هذا التحرك بعد أن شهدت فرنسا في الآونة الأخيرة موجة من المهاجرين من إفريقيا، حيث وصل عدد المهاجرين إلى فرنسا في عام 2022 إلى أكثر من 250 ألف مهاجر، وهو أكبر عدد يصل إلى فرنسا منذ عام 2018.
وتطالب المعارضة اليمينية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968، والذي يمنح الجنسية الفرنسية لأي شخص ولد في الجزائر قبل عام 1962، أو لأي شخص كان مقيمًا في الجزائر قبل عام 1962.
وترى المعارضة أن هذا الاتفاق يساهم في زيادة الهجرة إلى فرنسا، حيث يسمح للكثير من المهاجرين من دول أخرى بالحصول على الجنسية الفرنسية من خلال النسب الجزائرية.
كما تطالب المعارضة بمراجعة بنود دستورية بشأن الهجرة، حيث ترى أن الدستور الحالي لا يكفي لمواجهة التحديات التي تواجهها فرنسا في مجال الهجرة.
وتعتبر المعارضة أن مراجعة الدستور يجب أن تتضمن أحكامًا تسمح للحكومة بالتحكم بشكل أكبر في تدفقات الهجرة، وفرض قيود على حق اللجوء.
ومن المتوقع أن تواجه هذه المطالب معارضة من قبل الحكومة الفرنسية، التي ترفض إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري، وترى أن الدستور الحالي يكفي لمواجهة التحديات التي تواجهها فرنسا في مجال الهجرة.
ولكن من المرجح أن تؤدي هذه المطالب إلى مزيد من الجدل حول موضوع الهجرة في فرنسا، حيث يعتبر هذا الموضوع من القضايا الحساسة في البلاد.
