أدى ارتفاع سعر #الدولار إلى أزمة نقص المستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة، حيث وصل في بعض الحالات إلى 100%. هذا أدى إلى صعوبة الحصول على هذه المستلزمات للمرضى، خاصةً أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو احتياجات خاصة، مما اشعل غضب مجلس النواب اضد الحكومة.
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.
وقالت “مها عبد الناصر” في طلب الإحاطة، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.
وأضافت: مجلس النواب، بأننا نتفهم تمامًا ما تمُر به الدولة المصرية من نقص وشُح حاد في المكون الدولاري منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الاستيراد التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، سواء القطاعات التجارية، الصناعية، والاستهلاكية، إلا أننا لا يمكننا أن نضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة مثل الأزمة التي نتناولها في طلبنا، والتي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأشارت النائبة مها عبد الناصر، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70% و100% و200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.
وذكرت عضو البرلمان المصري، على سبيل المثال لا الحصر، العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء في مصر من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب فى حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالي زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا يُحمد عقباها،
جانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد.
كما أكدت أن تلك الأزمة غير مفهومة، في في ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية!!
وأشارت إلى الدور غير المفهوم بل والضبابي لهيئة الدواء المصرية، والتي تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بتاريخ 28 نوفمبر 2023 أكدت أن هيئة الدواء المصرية لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها فحسب، بل تسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع حيث أنها تتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع أو شراء مصانع المستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة منها، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع، خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم، فهذا حق أصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض عدة قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة حكومية على عمليات البيع أو الشراء.
أما فيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، قالت الدكتورة مها عبد الناصر، إن مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، «الصمامات والدعامات القلبية – الشرائح والمسامير العظمية – المفاصل والرُكبة الصناعية».
وأكدت أن الوضع هنا يختلف قليلًا عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواءً بديلًا يفي بالغرض الطبي، ولكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية؟، حيث يجد المريض نفسه في مُعضلتين أٌفضلهما سيء، فيضطر للانتظار لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور إضافية لإجراء عمليته الجراحية
