دافعت وزارة الداخلية التونسية عن الوضع داخل مراكز التوقيف، غداة انتقادات وجهتها قوى من المعارضة بهذا الشأن، ووجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز التوقيف.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية: “ما يُروج حول انتهاك الوزارة لمنظومة حقوق الإنسان، خاصة في مراكز الإيقاف، مجرد مغالطات”.
وأضاف بوزغاية في تصريحات لإذاعة “موزاييك إف إم” المحلية الخاصة أن “الوزارة تعمل على احترام مبادئ حقوق الإنسان بكافة تفاصيلها”، داعيًا “المنظمات التي اعتبرها تروج لصورة مغالطة للواقع أن تزور مراكز الإيقاف وأن تقف على مجهود الوزارة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة”.
وأشار المسؤول التونسي إلى أن “هياكل الوزارة دعمت حقوق الإنسان من خلال الانخراط في منظومة مناهضة للعنف ضد المرأة واحترام مقاربة النوع الاجتماعي وتعميم تجربة مكاتب العلاقة مع المواطن لتمكينه من خدمات ذات جودة، بالإضافة إلى تأمين فضاء آمن له من خلال تكثيف الحملات الأمنية”.
وجاءت تصريحات بوزغاية، بعد انتقادات وجهها “الحزب الدستوري الحر” المعارض لطريقة توقيف زعيمته عبير موسي والظروف التي وجدتها في مركز الإيقاف، وذلك في ظل أزمة سياسية حادة تعانيها تونس بسبب الخلافات بين الرئيس قيس سعيّد والمعارضة.
والانتقادات لأداء وزارة الداخلية في تونس استمرت خلال الأعوام الماضية، لكن السلطات ترفض باستمرار أي اتهامات لها بارتكاب انتهاكات في مراكز التوقيف أو السجون.
