لا تزال أصداء المشاهد التي بثها الجيش الإسرائيلي لعشرات المدنيين الفلسطينيين عراة ومكبلي الأيدي، تتردد حول العالم.
فقد شكلت تلك الصور لعدد من الرجال الذين جردوا من ثيابهم، وكبلت أيدي بعضهم وراء ظهورهم، لاتهامهم من قبل الجيش الإسرائيلي بالانتماء للفصائل الفلسطينية المسلحة، صدمة للعديد من المراقبين الدوليين.
لاسيما أن بعض الشهادات أثبتت أن الموقوفين من المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الحرب الطاحنة الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.
في المقابل، أكدت عائلات وجماعات حقوقية أن العديد من الرجال الموجودين في الصور ومقاطع الفيديو لم يسمعوا عنهم منذ اعتقالهم.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعربت عن “قلقها إزاء تلك الصور”، مشددة في بيان على أهمية معاملة جميع المعتقلين بإنسانية وكرامة، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
في حين حاولت إسرائيل تبرير تلك الاعتقالات، عبر اتهام عدد من الموقوفين بالانتماء لحركة حماس. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت “رجالاً في سن الخدمة العسكرية في جباليا والشجاعية، وهي مناطق في شمال غزة كان من المفترض أن يخليها المدنيون”. وأردف قائلا إنه “سيتم استجوابهم وتحديد من ينتمي بالفعل لحماس”.
رغم ذلك، وجهت عدة منظمات إنسانية انتقادات لهذا التصرف الإسرائيلي المخالف للقوانين الدولية.
كما سخر بعض الفلسطينيين على مواقع التواصل من هذا التبرير، مؤكدين أن شهادات أقرباء للموقوفين أكدت أنهم ليسوا على الإطلاق في سن الخدمة العسكرية، ولا ينتمون لا من قريب أو بعيد لحماس، بل مجرد مدنيين.
