سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر إلى 35.9% في نوفمبر 2023، مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
ويُعد التضخم الأساسي مقياسًا للتضخم الذي يستبعد السلع والخدمات ذات الأسعار المتغيرة، مثل أسعار الوقود والغذاء.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.
وأوضح البيان أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.
ويُعد تراجع التضخم الأساسي في نوفمبر خطوة إيجابية، حيث يشير إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، بدأت في التأثير على التضخم.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.5%)،, الخضروات بنسبة (-4.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3).
وعلى الرغم من تراجع التضخم الأساسي، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة، حيث يتجاوز معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7%.
