قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، إن ارتفاع أسعار السلع حالياً، خاصة السلع الغذائية، يعتبر غير مبرر في ظل وجود حجم إنتاج محلي كبير لتلك السلع، حيث يفوق حجم الاستهلاك في بعض الفئات ويقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعضها.
أضاف حسين في تصريح له اليوم، أن سبب الارتفاع في الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى تنفيذ سياسات احتكارية تمارسها بعض التجار الذين يستغلون تلك السلع، متسببين في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
ودعا أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب إلى اعتبار جريمة احتكار السلع جريمة تضر بالأمن القومي، وطالب بضرورة إدراج المتهمين في تلك الجرائم في قوائم الإرهاب.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمات الحالية التي يعاني منها الشارع المصري في الحصول على السلع الاستراتيجية الهامة، مثل السكر والأرز، وتضاعف أسعارها نتيجة الاحتكار، كما في حالة السجائر، نتجت عن ضعف الرقابة والتلاعب بالقانون مع هروب المحتكرين من العقوبات الحالية، والتي لم تعد فعالة كرادع لهؤلاء المحتكرين، ويظهر ذلك من استمرار تلك السياسات رغم معاناة الشارع وتحذيرات الحكومة.
وطالب النائب هشام حسين بتغليظ عقوبة جريمة الاحتكار في الأوقات الأزمة، لتكون متساوية مع عقوبات جرائم الإرهاب التي قد تصل إلى الإعدام، خاصةً أن نتائج كلا الجريمتين تؤدي إلى الإضرار بالوطن واستقراره.
وأكد النائب هشام حسين أنه يطالب بتشديد العقوبة على جريمة الاحتكار في فترات الأزمات، لتكون متساوية مع عقوبات جرائم الإرهاب التي قد تصل إلى الإعدام. يشير إلى أن تلك العقوبة ستكون رادعًا فعالًا لأي شخص يفكر في تنفيذ سياسات احتكارية أو التلاعب بالقانون لتحقيق مكاسب غير قانونية، ويشدد على أن هذه الخطوة ستكون رسالة قوية تحذر من تكرار مثل هذه التصرفات.
