أعلن الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور أحمد حسني الحيوي، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وافقت على مواد مشروع القانون الذي تقدم به صندوق تطوير التعليم بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين.
وأضاف في البيان – الصادر عن الصندوق اليوم – أن مشروع القانون عكفت نخبة من المتخصصين في الصندوق على إعداده للتقدم به للبرلمان، حرصاً على وجود كيان نقابي لتلك الفئة المتميزة علميًا يدافع عن مصالحهم ويقدم لهم الخدمات أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، خاصة أن شريحة التكنولوجيين أصبحت تهم قطاعًا كبيرًا من المتميزين علميًا والقادرين على ترسيخ التقدم العلمي والتكنولوجي لمصر.
وبحسب البيان، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء نقابة مستقلة للتكنولوجيين، تتكون من جميع الحاصلين على مؤهلات علمية في المجالات العلمية والهندسية والتكنولوجية، وتهدف النقابة إلى الدفاع عن حقوق التكنولوجيين ومصالحهم، وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والهيئات العامة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون ينظم شروط عضوية النقابة، ونظامها الداخلي، وحقوق وواجبات الأعضاء، وكيفية انتخاب مجلس النقابة وتشكيله، واختصاصاته.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة والتصويت عليه خلال الفترة المقبلة.
الأهمية الاجتماعية لمشروع قانون نقابة التكنولوجيين
يمثل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين أهمية اجتماعية كبيرة، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين التكنولوجيين وأصحاب العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للتكنولوجيين، وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتعزيز دور التكنولوجيين في بناء المستقبل.
