أعلنت إثيوبيا أنها لن تتمكن من دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة يوم الاثنين، ومن شأن عدم سداد هذه القسيمة أن يضع إثيوبيا على وشك التخلف عن سداد ديونها السيادية.
وستعقد إثيوبيا اجتماعاً هاتفياً مع حاملي سنداتها الدوليين يوم الخميس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن سداد ديونها.
تواجه إثيوبيا تحديات مالية كبيرة، بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وجائحة كورونا.
إذا تعثرت إثيوبيا عن سداد ديونها، فستكون هذه أول مرة تفعل ذلك منذ عام 1985.
من المحتمل أن يكون للتخلف عن السداد عواقب وخيمة على الاقتصاد الإثيوبي، حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملة، وزيادة الصعوبات الاقتصادية للمواطنين.
من المحتمل أيضًا أن يكون للتخلف عن السداد عواقب سياسية، حيث قد يؤدي إلى تفاقم الحرب الأهلية في البلاد.
يتابع المجتمع الدولي عن كثب تطورات الوضع في إثيوبيا، حيث يخشى من أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
