ظهر الدولار المجمد في مصر في السوق السوداء ، وهو عبارة عن دولارات أمريكية يتم تداولها بأسعار أقل من سعر السوق الرسمي. ويُعتقد أن مصدر الدولار الحروب هو دول الصراع، مثل سوريا وليبيا والعراق.
يُباع الدولار المجمد عادةً من خلال شبكات غير رسمية، مثل تجار العملة في الشوارع أو عبر الإنترنت.
ويجذب الدولار المجمد الأشخاص الذين يبحثون عن أسعار فائدة أقل، أو الذين يرغبون في تجنب دفع رسوم التحويل المصرفي.
يُثير انتشار الدولار المجمد مخاوف لدى السلطات المصرية، حيث يعتقدون أنه يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد المصري. وقد اتخذت الحكومة المصرية بالفعل بعض الإجراءات لمكافحة انتشار الدولار المجمد، مثل تشديد الرقابة على تجار العملة.
يمكن أن يكون انتشار الدولار المجمد له عدة آثار سلبية على الاقتصاد المصري، منها: انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وزيادة التضخم، وتفاقم عجز الحساب الجاري.
من أجل الحد من الآثار السلبية لانتشار الدولار المجمد، تحتاج الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمكافحة هذا الظاهرة.
وتشمل هذه الإجراءات: زيادة الرقابة على تجار العملة، وتشديد العقوبات على المتاجرين غير الشرعيين بالعملة، وتشجيع المواطنين على استخدام البنوك الرسمية في معاملاتهم المالية.
