أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن دول الاتحاد الأوروبي تبحث خيار حرمان المجر من حق التصويت في المنظمة، وذلك بهدف إبرام اتفاق بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقريرها: “فكر بعض المسؤولين في إعادة ما يسمى بإجراءات عقوبة المادة 7 لانتهاكات سيادة القانون، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعليق حقوق التصويت للمجر”.
ويشير التقرير إلى أن مثل هذا القرار يمكن أن يتم حظره من قبل دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن تغيير الحكومة في بولندا يعني أن المجر لم يعد لديها مدافع مضمون، مضيفا أنه مع ذلك، فإن العديد من الدول تشعر بالقلق من هذه الفكرة.
وتابع التقرير بالقول إن الدول الأوروبية المنضوية في الاتحاد تعتزم إظهار “التكلفة الحقيقية” لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، للعزلة داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إجباره على تغيير رأيه بشأن المساعدة المالية لأوكرانيا.
وخلص التقرير بالقول إنه “ربما ستخلق المجر المزيد من المشاكل وربما ستجبر المجر على استخدام وسائل أخرى. لكن في النهاية، لن تتمكن المجر من منع من تزويد أوكرانيا بالأموال”.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده استخدمت حق النقض ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأوكرانيا، بقيمة 50 مليار يورو.
يشار إلى أن القرار الذي عارضته المجر بشأن المساعدات، كان يدعو إلى تقديم نحو 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا، في الفترة من 2024 وحتى 2027.
