اتهمت إثيوبيا مصر بإصدار بيان، بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة وقانون الاتحاد الأفريقي، بعد بيان وزارة الموارد المائية والري والذي اعلن فشل مفاوضات سد النهضة، وحقط مصر بالحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل.
وقالت خارجية اثيوبيا إن الجولة الرابعة من المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) قد فشلت نتيجة “احتفاظ مصر بعقلية العصر الاستعماري” و “إقامة حواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب”.
وأضفات “المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالإيداع الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة تهدف إلى تعزيز الثقة وبناء الثقة بين الدول الثلاث.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية إن هذا لا يهدف إلى حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل .
وأضاف أن “إثيوبيا تود أن توضح بجلاء أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول”.
وفقًا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية، فإن المحادثات التي أجريت منذ أن اتفق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 13 يوليو 2023 على وضع اللمسات الأخيرة على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن التقديم الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.
وفي غضون أربعة أشهر ، ساعدت الدول الثلاث على إجراء مناقشة متعمقة حول القضايا الرئيسية محل الخلاف.
وخلال الجولات الأربع من المحادثات، قالت إثيوبيا إنها “سعت وتواصلت مع البلدين المشاطئين لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي” على أساس اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعته الدول الثلاث.
وأعربت إثيوبيا عن التزامها بمواصلة المحادثات للتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح الدول الثلاث.
وانتهى مساء يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر .
لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة، وفقا وزارة الموارد المائية والري المصرية.
واضافت وزارة الري لنصرة انه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
