يترقب المصريين قرارات اجتماع البنك المركزي، وأصبح هذا الحدث في صدارة البحث على “جوجل”، حيث يترقب العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي قرار لجنة السياسات النقدية بشأن مصير سعر الفائدة اليوم.
يُعتبر سعر الفائدة أحد أدوات البنك المركزي للتحكم في الضغوط التضخمية التي وصلت إلى مستويات قياسية في سبتمبر الماضي، حيث بلغت 38% على مستوى المدن.
قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة خلال عام 2023 مرتين فقط، في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
يُشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر، الأسبوع الماضي، تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مما يعكس تحديات مشابهة تواجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعها اليوم، ومن المتوقع أن تحسم مصير سعر الفائدة الذي وصل حالياً إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. قد تكون هذه القرارات ذات تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والمالي في مصر
وكانت التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن البنك قرر الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية، مما يشير إلى أن البنك يشعر بالقلق بشأن تأثير رفع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي.
ويتوقع المحللون أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في مصر خلال العام المقبل.
