أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، عن أمل بلاده أن “تكون الاعتبارات الإنسانية هي المحرك الرئيس لمجلس الأمن الدولي في التعامل مع قطاع غزة”.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه “يجب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته عن الدمار الذي لحق بغزة ووصول عدد الضحايا إلى 20 ألفا”، مؤكدا ضرورة وقف الأعمال القتالية تماما وإيصال المساعدات في ظل الوضع السيء.
وأضاف: “نتطلع أن يلبي قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لأهل القطاع”، متابعا: “القرار الدولي المنتظر بشأن غزة يحظى بأغلبية دولية كبيرة ونحن منفتحون على تعديلات”.
وأوضح وزير الخارجية المصري، أن “أحداث 7 أكتوبر لا تمثل بداية هذا الصراع، فهناك حالة احتلال لأراض فلسطينية منذ 1967”.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
تابع أخبار سبوتنيك عبر تلغراماشتراك
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.
