طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى وقف بيع أصول الدولة في مصر، في ل طرح حكومة مصطفى مدبولي برنامج الأطروحات لبيع 32 شركة عامة وأصول، داعيا إلى مؤتمر وطني لوقف الاستدانة وبيع الأصول وتنظيم حملة توقيعات شعبية
وأصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بياناً بعنوان ” لا للعودة لبيع أصول مصر ، لا للتفريط في حق الأجيال القادمة” وجاء بالبيان :
لم يمر 48 ساعة علي انفضاض موسم الانتخابات الرئاسية وإعلان النتائج لتعود الحكومة وبأقصي سرعة لإسئناف برنامج بيع أصول مصر والتي طرحتها في وثيقة ” ملكية الدولة ” وفي مؤتمر صحفي في عاصمتهم الجديدة أعلن مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن البلاد حققت 5.6 مليار دولار كحصيلة للتخارج الكلي والجزئي من شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات، مشيراً إلى أنها انتهت من 14 شركة ضمن هذا البرنامج.
وأضاف أن مصر تدرس مع مؤسسة التمويل الدولية تأهيل 50 شركة حكومية لضمها لبرنامج الطروحات، وأن التأمين والبنوك ضمن القطاعات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن قطاعي المطارات والاتصالات سيشهدان مزيداً من الشراكة مع القطاع الخاص مستقبلياً.
كما أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الطروحات جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة اليوم، وهو ليس مرتبط بأزمة أو ظرف معين وإنما أصبح منهج تتبعه الدولة المصرية لتنفيذ خططتها وفي رؤيتها الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة.
وقال بيان التحالف الشعبي “لقد أدي الفساد وغياب الشفافية والدخول في مشروعات بدون دراسات جدوي كافية إضافة الي التركيز علي الطرق والعقارات وإهمال الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وزيادة الواردات بما أدي الي توريط مصر في فخ الديون والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والمؤسسات والدول الدائنة ومنها بيع الأصول وتحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم واطلاق يد القطاع الخاص وتحرير الاسواق وانسحاب الدولة من المرافق والخدمات العامة ووقف التعيينات وتجميد الأجور. وهو ما بشرتنا به الحكومة من خلال إعلانها عن بحث مضاعفة قرض صندوق النقد الدولي والمزيد من الخضوع لشروط الصندوق وباقي الدائنين”.
وأضاف التحالف الشعبي لقد اصبحت مصر بفضل هذه السياسات مدينة بأكثر من 385 مليار دولار منها 165 مليار دولار ديون خارجية و220 مليار دولار ديون محلية ، والقروض التي حصلنا عليها والدولار ب 18 جنيه نسددها والدولار ب 31 جنيه ( ووصل الي 50 جنيه في السوق السوداء) مما يعني بيع كل شئ في مصر. وكما أعلن رئيس الوزراء سيبدأ طرح قطاعي التأمينات والبنوك والمطارات والاتصالات للبيع .
كما ابرمت الدولة اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفي الذي ادانه القضاء المصري في قتل سوزان تميم وخرج في عفو رئاسي، وهو الذي هدم فندق سان استيفانو التاريخي ليحوله الي مول تجاري. والآن يستحوذ علي حصة 39% مع حقوق إدارة شركة ليجاسي للفنادق ، وتصل الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددة طبقا للبرنامج الزمني للعقد المبرم. وتشمل الشركة أكبر سبع فنادق تاريخية في مصر وهي “شتايجنبرجر سيسيل” الإسكندرية ، “كتراكت” أسوان، “موفنبيك” أسوان ، “سوفيتيل ونتر بالاس” الأقصر، “شتايجنبرجر” التحرير، “ماريوت مينا هاوس”، “ماريوت عمر الخيام” في الزمالك، وفقا لبيان التحالف الشعبي.
وأكد هشام طلعت أن إتمام صفقة استحواذ “آيكون”، التابعة للمجموعة، على حصة من “ليجاسي” سيرفع عدد الفنادق تحت إدارة “طلعت مصطفى” إلى 15 فندق بطاقة تشغيلية 5000 غرفة؛ “بما سيزيد مجمل إيرادات الفنادق لدي الشركة إلى 250 مليون دولار سنوياً” ( 7.7 مليار جنيه بسعر 30.9 و 11.3 مليار جنيه بسعر 45 جنيه للدولار).
وقال التحالف الشعبي إن كارثة الديون تلزم مصر هذا العام 2023/2024 بسداد 42.6 مليار دولار أقساط ديون و 36.2 مليار دولار فوائد للديون ولذلك فإن مبلغ ال 5.6 مليار دولار نتيجة بيع الأصول الذي أعلنه مدبولي لا يمثل سوي 13% فقط من الأقساط المستحقة. ولم يوضح مدبولي او السعيد ماذا ستفعل مصر اذا باعت كل اصولها بما فيها قناة السويس والهرم ؟! ومن أين نسدد فوائد وأقساط باقي الديون القديمة والديون الجديدة.
وأضاف الحزب المعارض أن استمرار الخصخصة جزء من نتائج مصيدة الديون والحكومة لا تقدم حلولاً سوي المزيد من الاستدانة والمزيد من بيع الأصول، مؤكدا رفضه الاستمرار في سياسات الاستدانة والخصخصة والتفريط في ثروة الشعب المصري وحقوق الاجيال القادمة.
ودعا التحالف الشعبي كل القوى الاجتماعية والمنظمات المستقلة والاحزاب إلى رفض هذا التوجه والدعوة إلى مؤتمر وطني لوقف الاستدانة وبيع الأصول وتنظيم حملة توقيعات شعبية بنفس الغرض.
