سجل سعر بيع وشراء الدولار اليوم الخميس 28-12-2023 في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة (السوق الموازية) مستوى قياسي، وسط استقرار نسسبي في البنك المركزي المصري.
وترواح سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح حاليا بين 52 جنيها إلى فوق 54 جنيها بعد زيادة أسعار الذهب والقيود الجديدة على بطاقات الائتمان (كريدت كارد).
ووصلت الفجوة بين السعرين الرسمي بالبنوك والصرافات والسوق السوداء إلى نحو 21 و23 جنيها حيث يتداول في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى صباح تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
كانت أسعار الذهب قفزت في مصر خلال 3 أيام ماضية بنحو 300 جنيه للجرام، قبل أن تفقد جزءا كبيرا من مكاسبها خلال تعاملات أمس حيث انخفضت بنحو 120 جنيها حتى الآن مقارنة بما كانت عليه مساء أمس.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
كانت مصر لجأت إلى سياسة مرونة سعر الصرف مجددا بداية من مارس 2022 بعد تعليقها خلال عامي كورونا 2020 و2021 بهدف القضاء على الدولرة وتوحيد سوق الصرف.
وأدت سياسة مرونة سعر الصرف إلى هبوط حاد في الجنيه، ليرتفع الدولار في المقابل بنحو 96% من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم بالبنوك.
ورغم تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار ما زالت مصر تواجه شحا من نقص النقد الأجنبي بسبب تراجع بعض موارد النقد الأجنبى منها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، وعزوف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة عن العودة للأسواق الناشئة ومنها مصر بسبب ارتفاع سعر الفائدة عالميا على الدولار والتوترات الدائرة بالمنطقة. ارتفع سعر صرف الدولار في سوق الصرف السوداء أو سوق العملات الموازية إلى مستويات قياسية، وفقًا لما أفاد به مراقبان لحركة سوق الصرف.
وأوضح المراقبان أن سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح حالياً بين 52 جنيهًا وأكثر من 54 جنيهًا، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب وفرض قيود جديدة على بطاقات الائتمان (كريدت كارد).
ووصلت الفجوة بين السعرين الرسميين في البنوك والصرافات وسوق الصرف السوداء إلى نحو 21 و23 جنيهًا، حيث يتداول في القطاع المصرفي بحوالي 31 جنيهًا حتى صباح اليوم، وهو سعر ثابت منذ مارس الماضي.
تأتي هذه الزيادة في سعر الدولار في السوق الموازية بعد قفزة في أسعار الذهب خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت بحوالي 300 جنيه للجرام، ثم فقدت جزءًا من هذه المكاسب خلال التعاملات الأخيرة.
تواجه البنوك ضغوطًا شديدة نتيجة لنقص النقد الأجنبي، حيث خرجت استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من مصر في النصف الأول من العام الماضي، نتيجة للتوترات الاقتصادية والسياسية. وتم التحول إلى سياسة مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2022 بهدف مواجهة هذا النقص وتوحيد سوق الصرف.
على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه بشكل حاد، إلا أن مصر تواجه لا يزال تحديات فيما يتعلق بنقص النقد الأجنبي بسبب انخفاض بعض موارد النقد الأجنبي وتراجع الاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
