قرر البنك المركزي المصري إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية، بما في ذلك الإنترنت والموبايل البنكي، بالعملة المحلية.
يشمل قرار البنك المركزي المصري أيضًا الخدمات المتعلقة بالتحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
تفيد هذه الخطوة، التي تبدأ تنفيذها اعتبارًا من 1 يناير 2024، في دعم جهود البنك المركزي لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية والاستفادة من فوائد سرعة الإنجاز والتوفر عبر أي وسيلة إلكترونية.
يأتي ذلك بهدف تعزيز المجتمع الأقل اعتمادًا على النقد وتعزيز التمويل الشامل.
البنك المركزي أشار إلى ارتفاع كبير في حجم المعاملات التي تم تنفيذها من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، حيث وصلت إلى 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023.
يظهر هذا الإنجاز النجاح في تعزيز استخدام خدمة انستا باى والقنوات الإلكترونية البنكية، مع تجاوز عدد المستخدمين للخدمة 6.5 مليون عميل.
