أطلق وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، تيسيرات جديدة لمنح تراخيص المنشآت الصناعية، حيث أصدر القرار رقم 493/2023 الذي يُعدل بعضًا من أحكام القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 المتعلق بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وتشير التعديلات إلى أن النسب البنائية للمشروعات الصناعية يجب أن تتراوح بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، مقارنة بالنسبة السابقة التي كانت تتراوح بين 40-65%.
وأشارت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتورة ناهد يوسف، إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين ودعم القطاع، من خلال الاستفادة الأمثل من مساحة الأرض في المشاريع الصناعية، بتوسيع نطاق الأنشطة الصناعية وتعزيز الإنتاجية، لتعزيز مخططات التنمية الصناعية.
