أنهى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عمل المحكمة الدولية المختصة في التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، الذي تم اغتياله في عام 2005.
على مر السنوات، عقدت المحكمة الخاصة بلبنان جلسات غيابية وقضت بمذاقبة 3 أعضاء من جماعة حزب الله مذنبين في اغتيال الحريري عبر تفجير شاحنة مفخخة في فبراير 2005.
صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق الأعضاء الثلاثة: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي.
من جهة أخرى، نفى مسؤولو حزب الله مرارًا تورط أعضاء في الهجوم ورفضوا التعامل مع المحكمة.
أسفر التفجير عن مقتل الحريري و21 آخرين وإصابة 226 آخرين.
صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم الأحد، أن المحكمة الخاصة تأسست لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم بناءً على قرار مجلس الأمن عام 2007، وامتد اختصاص المحكمة ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيًا كـ”مرتبطة” باغتيال الحريري.
في بداية عام 2023، قرر وتيريش تمديد فترة اللجنة حتى 31 ديسمبر لغرض استكمال المهام غير القضائية المتبقية وإغلاق المحكمة الخاصة بشكل منظم.
وأكد دوجاريك أن الأمين العام أشار إلى إنجاز هذه المهام وإغلاق المحكمة.
