كشفت مصادر لموقع المنشر الاخباري ، أم مصر مهددت بالتخلف عن سداد ديونها في 2024، في ظل ازمة نقص الدولار وتراجع إيرادات قناة السويس والسياحة بعد تصاعد الحرب على غزة وتنفيذ جماعة الحوثي في اليمن عمليات عسكرية ضد السفن التجارية ونقالات الشحن في البحر الأحمر.
تعاني مصر من ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي، مما يجعل من الصعب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها المالية.
مصر مطالبة بتسدد نحو 261 مليون دولار في يناير الجاري، لصالح صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها لصندوق النقد خلال 2024.
وتشير البيانات الحكومية المصرية إلى ارتفاع إجمالي الالتزامات الخارجية لمصر بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون لتسجل نحو 42.3 مليار دولار، فيما بلغ لغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار..
الديون الخارجية المستحقة على مصر
تبلغ الديون الخارجية المستحقة على مصر، بنهاية العام المالي 2023، حوالي 165.3 مليار دولار.
وتشكل هذه الديون حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ويتكون الدين الخارجي المستحق على مصر من عدة مصادر، منها:
القروض الحكومية، والتي تشمل القروض التي حصلت عليها الحكومة المصرية من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك القروض التي حصلت عليها من الدول الأجنبية.
الديون التجارية، والتي تشمل القروض التي حصلت عليها الشركات المصرية من البنوك الأجنبية، وكذلك القروض التي حصلت عليها من الشركات الأجنبية.
الديون الأخرى، والتي تشمل القروض التي حصلت عليها مصر من المؤسسات المالية الأخرى، مثل المؤسسات المالية العربية.
وإذا نجحت مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، فمن المحتمل أن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك سداد ديونها.
ومع ذلك، إذا لم تنجح مصر في تنفيذ البرنامج، فقد تضطر إلى التخلف عن سداد ديونها.
تداعيات تخلف مصر عن سداد ديونها
إذا تخلفت مصر عن سداد ديونها، فستواجه عواقب وخيمة.
أولاً، ستفقد مصر مصداقيتها المالية، مما سيجعل من الصعب عليها الحصول على قروض في المستقبل.
ثانيًا، سيؤدي تخلف مصر عن السداد إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدين المحلي، مما سيزيد من عبء الديون على الحكومة.
ثالثًا، قد يؤدي تخلف مصر عن السداد إلى تآكل احتياطياتها من النقد الأجنبي، مما سيجعل من الصعب عليها تمويل وارداتها.
رابعًا، قد يؤدي تخلف مصر عن السداد إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما سيزيد من تكلفة المعيشة للمواطنين.
