رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا لمتابعة التدقيق في أعداد اللاجئين الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين لاجئي في مصر، وتحديد ما تتحمله الدولة من تكاليف لخدمات رعايتهم.
أكد مدبولي أهمية تحديد هذه الأعداد وتوثيق الجهود الحكومية في رعاية هذه الشريحة، لافتا إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
تم استعراض التقارير حول الطلاب اللاجئين والخدمات التعليمية، وكذلك الجهود في القطاعات الصحية والتموين والتنمية المحلية.
ولفت مدبولي إلى أن المنظمات الدولية أكدت مساواة المهاجرين واللاجئين في الحصول على الخدمات الوطنية، وتم استعراض التكاليف التقديرية للخدمات الصحية والبنية التحتية. كما تم التطرق إلى جهود وزارة العمل وتحديد أعداد الحاصلين على تصاريح العمل.
كما استعرض خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
ولفت إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
