خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية (2022-2023) إلى 3.5%، مقارنة بتوقعاته في يونيو الماضي عند 4%.
أيضا خفض البنك الدولي توقعات نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية المقبلة 2025/2024 إلى 3.9% مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.7%.
وجاء خفض توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري نتيجة لعدة عوامل، منها:
استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والحبوب، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار والاستهلاك.
استمرار جائحة كورونا، والتي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية المقبلة (2023-2024) بنسبة 5%، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الحكومية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
