ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بالامتثال لنسبة فائدة لا تقل عن 24% على القروض المضمونة، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين.
يأتي هذا القرار بهدف منع التربح من الفروقات في الفائدة المتعلقة بشهادات الاستثمار الجديدة التي تقدم فائدة تصل إلى 27%.
وقد وردت التعليمات بشأن رفع الحد الأدنى للفائدة إلى 24% لكافة البنوك، وذلك وفقًا لمصادر من وكالة بلومبرج الشرق.
كانت أسعار الفائدة على القروض المضمونة، أي القروض التي تأتي مرفوقة بضمان شهادات الاستثمار والودائع، تتراوح في البنوك بين 20% و21% سنويًا.
يأتي هذا القرار من البنك المركزي بعد أن قرر بنكي الحكومة “الأهلي المصري” و”مصر” طرح شهادات ادخار بفائدة 23.5% سنويًا، يتم صرفها شهريًا، وتصل إلى 27% إذا تم صرف الفائدة سنويًا. وهذه الفائدة تعد الأعلى في تاريخ البنوك المصرية.
يأتي هذا التحرك كجزء من جهود السلطات للتحكم في السياسات المالية وضمان استدامة النظام المصرفي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
