أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية وموظفين آخرين إلى المحكمة الجنائية لتورطهم في قضية رشوة، حيث طلبا وتقاضيا مبالغ مالية لتسهيل وتلافي بعض الإجراءات الجمركية.
تم توثيق الأمر من خلال تسجيلات صوتية وإقرارات المتهمين وشهادات شهود.
وثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود؛ أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون و891 ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها.
وأوضحت أن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله، فأمر النائب العام بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
