أعلن بنك “جيه.بي مورغان” الأميركي أنه سيُستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 يناير، على الرغم من ارتفاع السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار.
تعافت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بنسبة حوالي 1.6 سنت اليوم، بعد التعهدات التي قدمتها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعمًا للاقتصاد وللإصلاحات في مصر.
وقال جيه.بي مورغان في بيان “مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم”.
أضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61 بالمئة في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.ووفقا لبيانات تريد ويب، الأربعاء، ارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتا للدولار.
وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا لعامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بأكثر من 1.65 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار، لكنها لا تزال في نطاق مستويات التعثر.
