عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، فور وصوله إلى العاصمة الإريترية أسمرا يوم الخميس ١١ يناير الجاري، مع وزير الشئون الخارجية في دولة اريتريا عثمان صالح، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات قبيل لقاء الوزير شكرى مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقى.
وقد حرص الوزيران فى بداية المباحثات على تأكيد اعتزازهما بعمق وصلابة العلاقات المصرية الإريترية على مدار العقود، وعزمهما على مواصلة العمل سويا من أجل الارتقاء بها إلى آفاق رحبة من التعاون والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصرى والإريتري.
وكشف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية استعرض بشكل مفصل برامج ومشروعات التعاون القائمة والمقترحة بين الجانبين، وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات، والتى تشمل مجالات البنية التحتية والصحة والتدريب والمصائد السمكية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
اللقاء تناول الوضع الراهن في منطقة القرن الأفريقي، وسبل التعامل مع ما يرتبط به من تحديات على شتى الأصعدة، حيث أكد شكري على ما توليه مصر من اهتمام بالغ باستقرار المنطقة ومتابعتها للتطورات الجارية، معرباً عن الدعم المصري الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة التي تُمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.
كما تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وفى مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وأهمية نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة إلى القطاع، مشيراً إلى مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة.
كما تناولت المباحثات تطورات الوضع الراهن فى السودان وخطورته على استقرار هذا البلد الشقيق ومصالح الشعب السودانى.
وأكد شكرى على الدور الهام والمحورى الذى تضطلع به آلية دول جوار السودان فى التعامل مع الأزمة وبحث سبل الخروج منها وإمكانية التوصل لتسوية تضمن الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير خارجية اريتريا أكد من جانبه على ترحيبه باتمام تلك الزيارة، وحرصه على دعم وتعزيز علاقات الإخاء والتضامن بين البلدين.
كما أعرب عن اهتمامه بمتابعة التشاور مع الجانب المصري حول مختلف القضايا المرتبطة بالقارة الافريقية ومنطقة القرن الافريقى على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن تاريخ العلاقات المصرية الاريترية يملى على الدولتين تعزيز أواصر التعاون فيما بينهما.
واتفقا وزيرى الخارجية على مواصلة التنسيق فى المحافل الإقليمية والدولية، واستمرار التشاور خلال المرحلة القادمة لوضع أطر متفق عليها لمواجهة التحديات المختلفة.
