نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، قاطع للادعاءات والأكاذيب التي قدمها الفريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهموا مصر بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي من الجانب المصري.
وأكد رشوان، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن هذه الادعاءات تعد تهافتًا وكذبًا، مشيرًا إلى أن رؤساء الوزراء ووزراء الحكومة الإسرائيلية قد أكدوا في تصريحات علنية عدة مرات على رفضهم دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأن ذلك يأتي ضمن سياستهم الحربية ضد القطاع.
وأوضح رشوان أن سيادة مصر تقتصر على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يتم تفتيش الجانب الآخر منه في غزة من قبل السلطات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن مصر أكدت عدة مرات أن معبر رفح مفتوح دون انقطاع، وطالبت إسرائيل بعدم منع دخول المساعدات الإنسانية ووقف تأخيرها بحجة التفتيش. وأشار رئيس الهيئة إلى أن تعطيل إسرائيل لدخول المساعدات قد دفعت مصر إلى تكليف شاحناتها بنقل المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة بعد التفتيش، نظرًا لتعمدها الإسرائيلي المستمر لتأخير دخولها عبر معبر كرم أبو سالم.
وأضاف أن من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
وأكد أن مصر قد أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وأشار إلى أن عديدا من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأوضح أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.
ولفت إلى أن في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
وتابع أن ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح معبر كرم أبوسالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة.
ولفت إلى أنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة (6) معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.
وأختتم رشوان بالتأكيد على أن سيطرة إسرائيل على دخول المساعدات للقطاع وتعطيلها يظهر بوضوح في تصريحات رئيس الوزراء الأمريكي جو بايدن ومستشاره للأمن القومي، الذي أعلن عن فتح معبر كرم أبو سالم كبشرى سارة. وفي حال كانت إسرائيل ترغب فعليًا في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، دعا رشوان إياها إلى فتح المعابر الستة من أراضيها للتجارة، مؤكدًا أن هذه التجارة كانت قد بلغت مليارات الدولارات لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.
