رفض نواب ووزراء يمثلون الأقاليم الشمالية في الصومال بشدة الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال في أديس أبابا بشأن استخدام منفذ بحري، مصفين إياه بالباطل.
أكدوا النواب رفضهم لرغبة إثيوبيا في الاستيلاء على أجزاء من الأراضي الصومالية وشددوا على أنهم لن يقبلوا بالاتفاق الزائف.
ورفض الصومال نداء من إثيوبيا المجاورة للدخول في مفاوضات بهدف منحها حق الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية علي عمر في رسالة نصية إنه في حين أن الصومال “ملتزمة بشدة” بتعزيز السلام والأمن والتجارة والتكامل، إلا أنها غير مهتمة بتوفير الوصول إلى أصول استراتيجية مثل الميناء.
وأضاف الوزير الصومالي أن “سيادة الصومال وسلامته الإقليمية – البرية والبحرية والجوية – على النحو المنصوص عليه في دستورنا، مقدسة وغير مفتوحة للمناقشة”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حذر الأسبوع الماضي من أن عدم وصول بلاده إلى الميناء يشكل مصدرا محتملا للصراع في المستقبل، ودعا إلى بذل الجهود لمعالجة هذه القضية من أجل حماية الاستقرار الإقليمي.
تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا فقدت منفذها المباشر على البحر في عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
