اكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على ضرورة إصدار قرار عاجل من قبل محكمة العدل الدولية لوقف الهجمات المتواصلة لليوم الـ101 على قطاع غزة.
وأشار إلى أن القطاع يواجه حالة من الدمار والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، حيث بلغ عدد الضحايا نحو 100 ألف شخص بين شهداء وجرحى ومفقودين.
وفي جلسة حكومية في مدينة رام الله، أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مستندًا إلى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا على أهمية أن يكون هذا القرار الأولي يتعلق بوقف الهجوم.
وفيما يتعلق بقطع إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، أكد أشتية على أنه يجب تحويل الأموال التي تستمر إسرائيل في اقتطاعها، والتي يتم إنفاقها على دعم قطاع غزة وأسر الشهداء والأسرى.
وطالب أشتية بأن تتحمل إسرائيل كامل التكاليف في المحاكم الدولية لكل الأضرار التي سببتها في قطاع غزة، وأن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأرواح التي فقدت بسبب أفعالها.
أخيرًا، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني الصليب الأحمر إلى ممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، مؤكدًا على ضرورة إلقاء الضوء على التنكيل بالمعتقلين في جميع سجون الاحتلال، البالغ عددهم 9 آلاف معتقل.
