أشار تقرير لوكالة “بلومبرغ” الأمريكيةإلى أن الرهانات على تخفيض كبير في قيمة الجنيه المصري ابتداءً من عام 2024 قد تراجعت.
ويعود ذلك إلى اقتراب القاهرة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات أكبر.
وذكر التقرير أن قيمة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير، والتي تعتبر أداة مشتقة مالية مرتبطة بعملة أجنبية، لفتت الانتباه بشكل سريع هذا العام، مما يزيد من التوقعات بأن فكرة خفض العملة المصرية “بدأت تتلاشى”.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار على الأقل. ويأتي هذا القرض الذي لم تستعرض مصر إلا القليل منه حتى الآن في سياق تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، مما تسبب في فقدان العملة المحلية لنصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
تظل العملة الصعبة نادرة في مصر، حيث يصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 55 جنيهًا بينما يظل سعر الدولار الرسمي عند حاجز 30.9 جنيهات.
