كشفت مصادر صومالي رفيع المستوى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفض طلب أديس أبابا بعقد لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لبحث اتفاق أرض الصومال والذي تهدف حكومة آبي أحمد الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.
وذكر المصدر الصومالي أن مكتب الرئيس حسن شيخ محمود رفض الطلب الوارد من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للدخول في حوار حول أزمة اتفاقية أرض الصومال.
الصومال اشرطت أن تنسحب إثيوبيا من الاتفاقية مع أرض الصومال قبل المشاركة في أي محادثات.
وبعد اجتماع مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الذي انعقد في مدينة أديس أبابا، اقترحت الدول وضع قضية الصومال وإثيوبيا بين يدي وسيط، بتعيين رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون. أوباسانجو كوسيط.
لكن بعد ذلك الاقتراح، أصدرت الصومال بيانا للرد، قالت فيه إنها لن تتدخل في الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا والصومال.
وقالت الأنباء الواردة من الصومال: “لا مجال للحوار، حتى تنسحب إثيوبيا من الاتفاق غير القانوني الذي وقعته، وتعلن احترام الصومال وسيادته الإقليمية”.
وتغيبت إثيوبيا عن الاجتماع الذي عقد أمس في كمبالا بأوغندا، حيث اجتمع زعماء منظمة إيغاد الإقليمية.
وجاء في البيان الصادر عن المؤتمر “احترام كافة المبادئ الأساسية المتمثلة في احترام كرامة ووحدة وحدود أراضي حكومة الصومال الفيدرالية، ووجوب احترام كل اتفاق في ذلك الاستقلال. كما يجب الموافقة على كل اتفاق”. وقال البيان “من قبل الحكومة”.
