أكدت وزارة المالية أن الحكومة تعمل بمرونة على إدارة مخاطر الاقتصاد، توازن بين الاستجابة للتحديات العالمية وتلبية احتياجات المواطنين، بعد تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى نظرة مستقبلية سلبية.
وذكرت وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بلغ 150 مليار جنيه، مع زيادة المصروفات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. تم تحديث التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية سلبية، ولكن الوزارة تبرز جهود الحكومة في برنامج “الطروحات” وتحقيق التمويل الخارجي.
الوزارة تشير إلى نجاح التخارج من أنشطة اقتصادية برنامج “الطروحات”، وتؤكد على إمكانية الحصول على تمويل بشروط ميسرة من البنوك التنموية. تسعى الحكومة لتحسين معدلات الدين للناتج المحلي وتتطلع لتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
