توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن ترتفع قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق إلى 10 مليارات دولار، مقابل القيمة الحالية التي تبلغ 3 مليارات دولا، ويتوقع أن يستمر البرنامج لمدة 46 شهرًا.
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن موديز ، يُغطي هذا المبلغ الواسع فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025، مع توقع وجود عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في كل عام.
وأشارت موديز إلى أن هذا التمويل المتوقع سيسهم في زيادة القدرة على تحمل الديون وتخفيف مخاطر ميزان المدفوعات.
ويأتي هذا التوقع في سياق زيارة فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي والقرض الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
تأتي هذه التوقعات في ظل مفاوضات تجري بين الصندوق والسلطات المصرية حول توفير تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة، وتأتي هذه التوقعات بعد تغيير نظرة موديز المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية.
يأتي هذا في سياق جهود الحكومة المصرية في تنويع مصادر التمويل، حيث تعتزم طرح أصول مملوكة للدولة للبيع للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى عام 2025-2026، وذلك ضمن برنامج “الطروحات”، والذي يهدف إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتحسين ميزان المدفوعات.
