أوقفت وزارة التموين تداول القمح عبر بورصة السلع، بدءًا من الأسبوع الجاري وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب انخفاض المخزون الاستراتيجي من القمح إلى «معدلات حرجة»، حسبما قال تجار حبوب وأعضاء مجلس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها لـ«مدى مصر».
وكانت وزارة التموين قد بدأت في تداول القمح عبر بورصة السلع في نوفمبر 2022، بهدف توفير القمح لمطاحن القطاع الخاص بأسعار عادلة، ومنع الاحتكار.
ويرى خبراء أن قرار وزارة التموين بوقف تداول القمح عبر بورصة السلع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق الحر، وذلك بسبب عدم وجود مصدر آخر لتوفير القمح للمطاحن الخاصة سوى وزارة التموين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار القمح عالميًا.
ويقدر المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر بنحو 4.5 ملايين طن، وهو ما يكفي لنحو 5 أشهر.
وبحسب تجار حبوب، فإن وزارة التموين تسعى إلى استيراد 3 ملايين طن قمح خلال العام الجاري، لكن هذه الكمية غير كافية لتغطية الاحتياجات المحلية.
وطالب تجار الحبوب وزارة التموين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح، وذلك لتجنب ارتفاع الأسعار ونقص السلع في الأسواق.
