يعاني مصريون وأجانب من صعوبات في تحويل أموالهم خارج البلاد التي تعيش تدهورا اقتصاديا كبيرا أدى لفقدانها جاذبيتها كوجهة للاستثمار وجعل كثيرا من المواطنين تحت خط الفقر.
ويضطر أصحاب الأموال التي تتجاوز 10 آلاف دولار إلى “اللجوء لطرق شخصية” في التحويل من وإلى مصر بعيدا عن النظام المالي الرسمي،
وقال هؤلاء إنهم يواجهون صعوبات في إخراج أموالهم وشرحوا لموقع “الحرة” كيف يستخدمون علاقاتهم الشخصية لإجراء تحويلات خارجية بقيمة الدولار في السوق السوداء بدلا مع سعر الصرف الرسمي.
وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد غالبية حاجاته الغذائية، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي.
في المقابل، استبعد الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن يكون هناك منع للتحويلات خارج مصر. وقال في حديثه لموقع “الحرة” إن “الدولة حريصة جدا ألا تقع في هذا المأزق”.
قيمة الدولار بالسوق الموازية في مصر تتراوح بين 61 و64 جنيها- صورة تعبيرية.
يتراجع الجنيه المصري بشكل مطرد ويومي أمام الدولار في السوق الموازية “السوداء”، ما يثير تساؤلات لدى المصريين حول مصير العملة المحلية وتأثير وتداعيات ذلك على المواطنين
