كشف مصادر أن البنك المركزي المصري، يستعد لتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائد، ، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية ، وحل أزمة نقص الدولار.
وتتوقع المصادر أن يتم تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في الربع الأول من عام 2024، كما يتوقع أن يتم رفع أسعار الفائد في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في شهر فبراير المقبل.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تعويم الجنيه المصري ورفع أسعار الفائد سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث سيساعد على خفض التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، فإن تعويم الجنيه المصري ورفع أسعار الفائد سيؤديان إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
يأتي ذلك في ظل أزمة الديون التي تعاني منها مصر، ووفقا لأحدث تقارير البنك المركزي، أن الدين الخارجي طويل الأجل سجل 134.2 مليار دولار، والديون قصيرة الأجل 30.26 مليار دولار.
