أكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات، التي فرضها على ستة كيانات وُصِفت بأنها ضالعة في الحرب الدائرة في السودان، جاءت بعد دراسات معمّقة للتأكد من أنه لا تأثيرات سلبية لهذه القرارات على المواطن السوداني أو الوضع الإنساني في البلاد.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس بينو، في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي، إن “هناك إرادة من قبل الاتحاد الأوروبي لإدراج أو اتخاذ قرارات شبيهة بهذا القرار بفرض عقوبات على كيانات أخرى مرتبطة بالأطراف المتحاربة، إذا استمرت في تجاهل التزاماتها تجاه السلام ووقف إطلاق النار في السودان”.
ونددت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء الماضي، “بعقوبات الاتحاد الأوروبي على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية”.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن “نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام، بل يكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا”، معتبرة القرار مجحفًا ويفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف.
وفرض المجلس الأوروبي، في وقت سابق، “عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان”، مؤكدًا أن “الكيانات الستة مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية، هما منظومة الدفاعات الصناعية وشركة “إس.إم.تي” للصناعات الهندسية، إضافة إلى شركة “زادنا” العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية.
وكذلك شملت ثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع، هي شركة “الجنيد” للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة “تراديف” للتجارة العامة المحدودة، وشركة “جي.إس.كيه أدفانس” المحدودة.
