قررت بريطانيا وفنلندا تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مؤقتًا بسبب مزاعم تورط موظفيها في هجوم حماس.
وعبرت الحكومة البريطانية عن قلقها وتعلن عزمها متابعة التحقيقات، بينما تحث فلسطين دولًا أخرى على التراجع عن هذا القرار.
وأعربت الخارجية البريطانية عن “فزعها” من هذه المزاعم، قائلة “مازلنا ملتزمين بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
وبهذا الخصوص، قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو، السبت، إن بلاده ستعلق مؤقتاً مدفوعاتها للوكالة بسبب هذه المزاعم.
وأضاف تافيو، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة “إكس”، إن الادعاءات بتورط بعض موظفي الأونروا في هجمات حماس أمر “مقلق للغاية”.
وأردف “سنتابع نتائج التحقيق المستقل”.
وفي وقت سابق السبت، دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة “أونروا” إلى التراجع عن قرارها “فورا”، محذرة من “حملة تحريض” إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.
جاء ذلك في تصريح لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، على منصة “إكس”، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
بالتزمن مع ذلك، استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة “تلغرام”، “بشدة” إنهاء “أونروا” عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر، على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة.
