وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. تأتي هذه الموافقة بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة التي نظرت في المشروع، وقام بتقديم التقرير أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، وينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري. يأتي هذا التعديل لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيق التناسق بين التشريعات الجنائية في مصر.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في مصر وضمان تطابقها مع المبادئ الدستورية وتحقيق العدالة لجميع المتقاضين.
