أفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن الأنباء التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار يلغي رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح غير صحيحة.
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت هذه الأنباء، مؤكدة على أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الصدد.
وأكدت الوزارة استمرار سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وفقًا للقرار الوزاري رقم 189 الصادر في 1 يونيو 2023، والذي يحدد فترة السارية لمدة 4 سنوات.
وأشارت الوزارة إلى عدم وجود دراسة حالية لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاءها، مؤكدة التزام مصر بالاتفاقيات الدولية ومواكبتها لقوانين الاتحاد الدولي لتجارة الصلب. كما دعت إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة وضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية.
وتم التأكيد على سريان رسوم الإغراق التي فُرضت على واردات حديد التسليح وفقًا للقرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017. وتم توسيع التحقيق في هذا الشأن لمدة عام، مع استمرار سريان الرسوم خلال تلك الفترة.
وتخضع القرارات المتخذة في هذا السياق لمراجعة منظمة التجارة العالمية، ويُشدد على أهمية عدم نشر معلومات غير صحيحة والتواصل مع الجهات الرسمية للتحقق من صحة الأخبار.
ودُعيت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي شائعات من خلال وسائل الاتصال المخصصة لذلك.
