أصر حاكم ولاية تكساس الجمهورى، جريج أبوت، على أن لولايته الحق في الدفاع عن أمريكا، حيث واجه تحديًا بشأن ما إذا كانت المواجهة مع البيت الأبيض يمكن أن تغرق البلاد في حرب أهلية.
وزادت الدعوات للرئيس الأمريكي جو بايدن لتهدئة المواجهة بين ضباط الهجرة الفيدراليين والحرس الوطني في تكساس التي تواجه “غزوًا” للمهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية.
وصوتت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة حاجز الأسلاك الشائكة المثبت هناك بمبادرة من حاكم الولاية الجمهوري. وطالبت وزارة الأمن القومي الأمريكية ولاية تكساس بمنحها “الوصول الكامل” إلى الحدود بحلول الجمعة الـ26 يناير، وفقًا لرسالة حصلت عليها شبكة CNN، وقالت تكساس إن منطقة شيلبي بارك في إيجل باس مفتوحة للجمهور، ولكن تم منع فرق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من الوصول إليها، وفقًا للرسالة.
وطالبت مذيعة قناة فوكس نيوز ماريا بارتيرومو بمعرفة إلى أين يتجه النزاع وسألت المسئول فى الولاية دان باتريك “هل تتجه الولاية إلى حرب أهلية؟” أعني، هذه حقوق تكساس مقابل الحقوق الفيدرالية، كلا الجانبين يحملان أسلحة؟”
ورد باتريك قائلاً: “لدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا. لدينا الحق في الدفاع عن هذه الولاية. ونحن نقوم بالمهمة فقط. هؤلاء الشباب والشابات الذين يخدمون حرسنا الوطني ومديرية الأمن العام لدينا، هم الأفضل على الإطلاق. لماذا يريد إرسال أي شخص لمواجهتهم؟”
وجاء ذلك بعد أيام من حكم المحكمة العليا لصالح إدارة بايدن من خلال قبول استئناف طارئ للسماح للوكلاء التابعين للحكومة الفيدرالية بمواصلة قطع الأسلاك الشائكة التي أقامتها تكساس، مما أدى إلى إلغاء قرار المحكمة الأدنى. لكن تكساس واصلت تعزيز الحدود وأشارت إلى رفضها الامتثال لمطلب الإدارة بإخلاء منطقة شيلبي بارك.
وزعم عملاء الحدود أن الأسلاك الشائكة تعيق قدرتهم على القبض بأمان على المهاجرين غير الشرعيين.
لكن حرس الحدود الأمريكي قال الأسبوع الماضي إنه لا توجد حاليا “أي خطط” لتفكيك الأسلاك الشائكة.
جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه الجمهوريون في مجلس النواب عن مادتين تتعلقان بعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بسبب فشله في تأمين الحدود. وقد اتُهم مايوركاس “بالرفض المتعمد والمنهجي للامتثال للقانون” مع استمرار تدفق مئات المهاجرين إلى الولايات المتحدة كل يوم.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، إن مجلس النواب سيمضي قدماً في التصويت في أقرب وقت ممكن.
ويتطلب تمرير القانون أغلبية في مجلس النواب فقط. ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ محاكمة، ويتطلب الإدانة موافقة ثلثي الأصوات، وهي نتيجة غير مرجحة على الإطلاق في مجلس الشيوخ الذي يديره الديمقراطيون.
ويقول الديمقراطيون إن الجمهوريين أجروا عملية اتهام زائفة ضد مايوركاس ويفتقرون إلى الأسس الدستورية لعزل الوزير.
