أعلن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- اليوم الثلاثاء، عن متابعته بانتباه كبير للاتهامات التي وجهها نواب البرلمان المصري، البالغ عددهم 92 نائبًا، لوزير التموين علي مصيلحي، بتهمة الفساد، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية لا تنحصر في شخص وزير التموين، بل تعود جذورها بشكل أساسي إلى السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة مصطفى ددبولي.
وأوضح البيان أن السياسات الاقتصادية، التي تعتمد على بيع الأصول وتقليل دور الدولة في إدارة الاقتصاد وتقديم الخدمات الاجتماعية، تسببت في تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الفئات الفقيرة والمحرومة.
وأعرب الحزب عن استيائه من الأداء البرلماني، حيث يعتاد البرلمان المصري تقديم طلبات إحاطة للمسؤولين دون التطرق إلى السياسات وتنفيذها أو معالجة مسألة الديمقراطية.
وأكد الحزب أن الأزمة الاقتصادية تتطلب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والتركيز على تلبية احتياجات الطبقات الأشد فقرًا وتهميشًا.
وشدد على أن عروض الأداء البرلماني التي تهدف إلى إقالة أعضاء من الحكومة لا تحل مشاكل المواطنين، وأن التحميل المستمر للمواطنين فاتورة السياسة الاقتصادية لن يستمر.
وفي الختام، أكد الحزب على ضرورة مراعاة التداول الديمقراطي والمساءلة، ولكنه رفض الأسلوب الذي يهدف إلى تحقيق دعاية ديمقراطية للنظام عبر إقالة أعضاء من الحكومة، وطالب بالتركيز على حل الأزمات الاقتصادية بشكل شامل وفعّال.
