تتابع قيمة الجنيه المصري في مصر مسار هبوطي مستمر أمام العملات الأجنبية، ويُعتبر ذلك جزءًا من إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ مصر، مشكلة تتسارع كقنبلة متزامنة لا يمكن احتواؤها.
وسجل الدولار في سوق الصرف السوداء، أكثر من 70 جنيهًا مصريًا لكل دولار، وهو ما نعكس بارتفاع أسعار المنتجات في مصر.
هناك عدة عوامل تسهم في الضغط المستمر على الجنيه المصري أمام الدولار في السوق غير الرسمية. تشمل هذه العوامل الأداء الاقتصادي المحلي والعوامل النفسية، بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية، وتؤثر هذه العوامل الثلاثة في آن واحد على الجنيه في السوق الموازية.
تشمل المؤثرات الاقتصادية زيادة المديونية الخارجية وارتفاع حجم استحقاقات الديون، مما يؤثر على توفر النقد الأجنبي لدعم الجنيه المصري.
وتُظهر تقديرات بنك “HSBC” توقعات بخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى ما بين 40 و45 جنيهًا للدولار خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس توقعات سابقة كانت تتراوح بين 35 و40 جنيهًا.
وتحدد وكالة “فيتش” سعر الجنيه المصري المتوقع خلال الربع الأول من عام 2024 عند 45 جنيهًا للدولار في حال تم تعويم الجنيه رسميًا.
