قدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول التوسع في زراعة محاصيل قصب السكر في مصر، خاصة في محافظات الصعيد، لافته إلى الأزمة التي شهدتها السوق المصري للسكر بسبب شح المعروض وارتفاع الأسعار.
أكدت النائبة عبدالناصر أهمية التوسع في زراعة قصب السكر في مصر بدلاً من التركيز الكبير على زراعة بنجر السكر. وأشارت إلى أن توسيع زراعة قصب السكر يمكن أن يكون حلاً للأزمة الحالية، حيث يعتبر قصب السكر من المحاصيل متعددة الاستخدامات والصناعات.
وتقدم عبدالناصر عدة مبررات لهذا الاقتراح، منها أن قصب السكر يحتاج إلى كميات أقل من المياه مقارنة ببنجر السكر، ويمكن زراعته بفعالية في مناطق الصعيد الحارة.
عبدالناصر أكدت أيضًا أن زراعة قصب السكر تعزز الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام مختلف المنتجات المستخرجة من قصب السكر.
وأوضحت أن استيراد مصر لأكثر من 20% من احتياجاتها من السكر يشكل ضغطًا على العملة الأجنبية، وتوسيع زراعة قصب السكر سيقلل من الاعتماد على الواردات.
وفي الختام، طالبت عبدالناصر الحكومة باتخاذ إجراءات فورية للتوصل إلى اتفاق مع المزارعين، خاصة في محافظة المنيا، لتوريد سكر القصب بأسعار عادلة. كما دعت إلى وضع استراتيجية محددة للتوسع في زراعة قصب السكر في الصعيد، وعرضها على المجلس لدراستها والتداول فيها بشكل فوري.
