على وقع الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، أقر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، في خطوة يسعى من خلالها إلى كبح جماح التضخم، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن مباحثات القرض الذي تنتظره القاهرة “في مراحلها الأخيرة”.
قرار المركزي المصري جاء مخالفا لتوقعات المحللين، بأن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، حسب وكالة رويترز، مشيرين إلى أن الزيادة يجب أن ترتبط بتخفيض العملة، ناهيك عن أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ثبّت، مؤخرا، أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
وتعاني مصر من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35 في المئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون البلاد الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير، لتصل إلى 165 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، من بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية أقرت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25 في المئة و 22.25 في المئة و 21.75 في المئة، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.7 في المئة.
وأضاف أن قرار اللجنة جاء بهدف “الحد من توقعات التضخم، وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم”، حيث “ستستمر في تقييم توازنات المخاطر، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
