يطرح البنك المركزي المصري، الأحد 4 فبراير 2024، أذون خزانة بقيمة تصل إلى 62 مليار جنيه لسد عجز الموازنة.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار البنك المركزي المصري رفع الفائدة بنسبة 2%، حيث ستكون هذه هي الخطوة الأولى بعد هذا القرار.
وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، ستكون قيمة الطرح الأول حوالي 32 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما ستصل قيمة الطرح الثاني إلى نحو 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
جاء هذا الإعلان بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2%، حيث وصلت إلى 21.25%، 22.25% و21.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 21.75%.
تعتمد الحكومة على إصدار سندات وأذونات خزانة للحصول على التمويل على آجال مختلفة، وتظل البنوك الحكومية هي الشريك الرئيسي في شراء هذه الأدوات المالية.
كما تتقرب مصر نهاية مفاوضات صندوق النقد الدولي، حيث زار فريق بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، القاهرة خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير الحالي، لمناقشة استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدَّد.
صندوق النقد الدولي يعلن انتهاء زيارته لمصر دون الاعلان عن اتفاق القرض 2024
وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة البعثة، أنه تم تحقيق تقدم ممتاز في المناقشات حيث تم التوصل إلى اتفاق حول عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج.
أوضحت أن السلطات المصرية أبدت التزامًا قويًا بالتحرك الفوري لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما أشارت إلى أهمية تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
من المتوقع أن يتم استكمال مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تحدد حجم الدعم الإضافي من الصندوق الدولي وشركاء التنمية الآخرين في الأيام المقبلة. وتمتد المناقشات عبر الإنترنت لوضع اللمسات الأخيرة على هذه المذكرة وتحديد حجم الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.
