أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رقم 241 لسنة 2024، يتعلق بتحديد ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في سياق التصدي للأزمة الاقتصادية الحالية، وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
ووفقًا للجريدة الرسمية، تنص المادة الأولى من القرار على أن يعمل القرار على ترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.
أما المادة الثانية من القرار، فتتيح استثناءً من أحكامه بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بناءً على المبررات الضرورية.
وتضمن القرار عدة ضوابط لتحقيق ترشيد الإنفاق الاستثماري، منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، وتأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة في الخطة حتى 30 يونيو 2024، وعدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نهاية يونيو 2024.
كما تمنع المادة الرابعة من القرار البدء في مشروعات جديدة في العام الحالي، وتعطي الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وتحدد ضوابط لعدم التعاقد على تمويل خارجي أو البدء في مشروع حتى نهاية العام المالي.
